تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
جميع الأخبار

إجراءات

إعلانات

31-03-2014
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يطلق مبادئ توجيهية جديدة للجودة فيما يخص الأنابيب البلاستيكية والإنارة التي تعمل بتقنية LED ومكافحة المبيدات في الإمارة

أبوظبي-الامارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر 2013: أعلنت اللجنة الدائمة للخصائص الفنية للمياه، والطاقة، وبيئة البناء والمخلفات، التابعة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم رسمياً عن طرح خمسة معايير للعمل بها في إمارة أبوظبي والتي تسعى من خلالها إلى توحيد مواصفات الجودة لكل من الأنابيب البلاستيكية، والإنارة التي تعمل بتقنية LED ومكافحة المبيدات في الإمارة.

 

تضم اللجنة الفنية الدائمة ممثلين عن الجهات التنظيمية ذات العلاقة في إمارة أبوظبي للتعامل مع المعايير التقنية للطاقة، والمياه، وبيئة البناء والمخلفات. وتقوم اللجنة الفنية بمراجعة التوصيات المقدمة من مجموعات العمل في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المكلفة  بتحقيق توافق في الآراء بشأن المتطلبات الفنية.

 

يسعى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لموائمة المواصفات التقنية المطبقة وفقاً  للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي ثم تقديمها على شكل توصيات فنية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للنظر فيها والأخذ بها كمواصفات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

جاءت هذه التوصيات نتيجة التعاون والعمل المشترك بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مع الجهات التنظيمية والصناعية في الإمارة، إضافة إلى الجهات الاتحادية المعنية وذات الاختصاص فيما يخص الأنابيب البلاستيكية والطاقة وإدارة المبيدات.

 

 

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله عبد الله السويدي، مدير إدارة خدمات المواصفات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورئيس اللجنة الفنية الدائمة: "إن المعايير المتوافق عليها في إمارة أبوظبي والتي أطلقت اليوم تمثل إنجازاً يضاف إلى سلسة انجازات المجلس نحو الارتقاء بالبنية التحتية للجودة في الإمارة وفقاً لرؤية أبوظبي 2030 وخطوة مهمة لتمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً ووضع العاصمة بين مصاف دول العالم المتقدمة في مجال البنية التحتية للجودة".

 

وأضاف: "ويحرص مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على الأخذ بالاعتبار المواصفات الموجودة في الدولة ويعمل كمحفز لضمان تنسيق الجهود التي تعكس متطلبات اقتصاد أبوظبي المتعلقة بالموصفات. ونهدف من خلال ذلك إلى الحفاظ على سلامة وأمن المستهلكين في كافة أرجاء إمارة أبوظبي".

 

تضم مجموعة عمل الخاصة بالأنابيب البلاستيكية التي أنشئ في يونيو 2013 خبراء من كل من  بلدية العين وبلدية أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وبروج بي تي، وأكاديمية الخليج للأنابيب البلاستيكية، ، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، ومجمع مصانع أنابيب.

 

أما مجموعة العمل في مجال الطاقة والإنارة فتضم خبراء من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ودائرة الشؤون البلدية، وبلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة النقل، وكذلك خبراء من 10 شركات من القطاع الخاص، في حين تتألف مجموعة العمل الخاصة بإدارة المبيدات من خبراء من كل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وهيئة الصحة-أبوظبي، ومركز خدمات المزارعين، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة البيئة-أبوظبي.

 

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عام 2009 تأسس بغية رفع جودة الصادرات في الإمارة والمنتجات المتداولة محلياً وسلامة المستهلك ودعم الاقتصاد التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت ذاته. ويتحقق ذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ مبادئ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وفقاً لمخططات المطابقة. كما يحدد "مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة" أيضاً المبادئ التوجيهية والمعايير الأساسية لتحديد والتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في أبوظبي مطابقة لأعلى معايير الجودة.

31-03-2014
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يشارك في مهرجان أبوظبي للعلوم

أبوظبي-الامارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر،2013: شارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم الذي انطلق اليوم ويستمر حتى يوم 23 نوفمبر الجاري وذلك تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من "لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا".

 

وتأتي مشاركة المجلس ضمن فعاليات المهرجان بهدف تقديم أمتع التجارب والعروض العلمية التفاعلية، إضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل الشيقة. كما تضمنت المشاركة توعية الجمهور حول خدمات المجلس لضمان سلامة المستهلكين.

 

وبهذه المناسبة، قال عبدالله الخوري، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق بالإنابة: "تأتي هذه المشاركة  انطلاقاً من مسؤوليات المجلس الاجتماعية واستشعاراً لدوره الايجابي في خدمة المجتمع فضلاً عن تحفيز وتشجيع الطلاب على الاهتمام بدراسة التخصصات التكنولوجية والعلوم المتطورة  وتنمية وتطوير مهارتهم ، وصولاً لإعداد جيل من أبناء وبنات الإمارات متسلح بمختلف التخصصات ومثقف تكنولوجياً".

 

يعد "مهرجان أبوظبي للعلوم" من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لإشراك جيل الناشئة في العديد من الفعاليات العلمية والتفاعلية الممتعة، وذلك كجزء من خطة أوسع تهدف الى دعم تنمية قاعدة مواهب وطنية عالمية المستوى في الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عام 2009 تأسس بغية رفع جودة الصادرات في الإمارة والمنتجات المتداولة محلياً وحماية مصلحة المستهلك ودعم الاقتصاد التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت ذاته. ويتحقق ذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ مبادئ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وفقاً لمخططات المطابقة. كما يحدد "مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة" أيضاً المبادئ التوجيهية والمعايير الأساسية لتحديد والتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في أبوظبي مطابقة لأعلى معايير الجودة.

31-03-2014
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يطلق حملة توعوية وتثقيفية حول نظام "مانع"

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة:07 نوفمبر،2013: أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حملة  توعوية وتثقيفية حول نظام "مانع" في مركز الوحدة التجاري في أبوظبي، وذلك بهدف توعية مجتمع إمارة أبوظبي بنظام مانع الذي يتيح للمستهلكين الإبلاغ عن الاصابات الناتجة من استخدام المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى أن النظام يوفر قائمة بالمنتجات المسحوبة من أسواق إمارة أبوظبي. وستستمر الحملة التعريفية في المركز التجاري حتى نهاية الأسبوع الجاري.

 

تركز الحملة بشكل أساسي على تعريف الجمهور بآلية وطبيعة عمل نظام مانع ، إضافة إلى  شرح حول المنتجات الاستهلاكية ونوعية الإصابات والحوادث التي يمكن الابلاغ عن حدوثها نتيجة لاستخدام تلك المنتجات، كما تهدف الحملة إلى توعية زائري منصة المجلس المتواجدة في المركز التجاري الاطلاع على قائمة المنتجات المسحوبة من أسواق الإمارة من فئة ألعاب الأطفال والأدوات الكهربائية المنزلية، إضافة إلى تفاصيل هذه المنتجات وأسباب سحبها. كما يمكن للمستهلكين الإبلاغ في حال العثور على أحد تلك المنتجات المسحوبة على رفوف المحلات التجارية.

 

وبهذه المناسبة، قال عبدالله الخوري، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستهلكين والأسواق بالإنابة، في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تأتي هذه الحملة في إطار حرص المجلس على رفع وتعزيز مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع حول نظام مانع، ولحث المستهلكين على التسجيل في النظام والابلاغ عن المنتجات غير الآمنة، إضافة إلى المساهمة في زيادة وعي المستهلكين بمعايير السلامة في الإمارة بما يسهم في الحفاظ على سلامة وأمن وصحة أفراد المجتمع".

 

 

والجدير بالذكر أن نظام مانع أول نظام تفاعلي حيث يوفر نظام مانع للمستهلك خاصية الابلاغ عن الحوادث والإصابات عن طريق تسجيل البلاغ صوتياً، أو أن يقوم المستهلك بترك بياناته الشخصية ليتولى الفريق المعني بدوره بمعاودة الاتصال لاحقاً، كما يمكن للمستهلك الابلاغ عن طريق تعبئة النموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام. وفي ذلك يساهم المجلس في خلق مبادرة فعالة في الرقابة على الأسواق يقودها المستهلكين والتي تهدف دورها إلى ايجاد أسواق أكثر سلامة.

 

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس عام 2009 بغية رفع جودة الصادرات في الإمارة والمنتجات المتداولة محلياً، وحماية مصلحة المستهلك ودعم الاقتصاد التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت ذاته. ويتحقق ذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ مبادئ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وفقاً لمخططات المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أيضاً المبادئ التوجيهية والمعايير الأساسية لتحديد والتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في أبوظبي مطابقة لأعلى معايير الجودة.

31-03-2014
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للمعايير BSI

أبوظبي، xx نوفمبر 2013: وقع المعهد البريطاني للمعايير، المسؤول عن تطبيق معايير الجودة في قطاع الأعمال، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، المسؤول عن تطوير البنية التحتية للجودة وزيادة الوعي حول الجودة في أبوظبي، مذكرة تفاهم بين الجهتين، والتي تهدف إلى التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية بين إمارة أبوظبي والمملكة المتحدة، إضافة إلى تفعيل قواعد العمل الجماعي والشراكة الاستراتيجية والفنية، فضلاً عن بحث تطبيق المواصفات الأوروبية في الأسواق المحلية وفتح باب التنافسية في مجالها.

 

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم في مقر المعهد في تشيزويك بلندن، كل من السيد هاورد كير، الرئيس التنفيذي للمعهد البريطاني للمعايير، وسعادة المهندس حسين سالم الكثيري، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في المؤسستين.

 

ومن شأن توحيد المعايير أن يمكّن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من توفير بنية تحتية متكاملة للجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية، فضلاً عن خفض التكاليف وتسهيل التجارة، كما تنص الاتفاقية كذلك على دعم الشركات البريطانية التي تتطلع لتأسيس أعمال ومشاريع لها في العاصمة الإماراتية. ومن الأمثلة البازرة على فاعلية المعايير في تسهيل التجارة والمساعدة على خفض التكاليف، هو نجاح مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في تطبيق تلك المعايير لخفض تكاليف مشاريع البنى التحتية الرئيسية في الإمارة.

 

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مجالات تقييم عمليات القياس والمطابقة، مثل منح الشهادات، والاختبارات، وأنظمة الإدارة، وأية مجالات أخرى ذات صلة.

 

وفي معرض حديثه عقب مراسم التوقيع، أوضح سعادة حسين سالم الكثيري أن أهمية هذه الخطوة تأتي من كونها تدعم مساعي المجلس إلى تحقيق رسالته ومواكبة المعايير العالمية عبر كافة عملياته.

 

وأضاف الكثيري: "إن تعاوننا مع المعهد البريطاني للمعايير سيوفر دعماً كبيراً لرؤيتنا بشأن توفير بنية تحتية فعالة ومتكاملة للجودة على مستوى العالم. ونتطلع إلى العمل معاً من أجل الارتقاء بجودة المنتجات سواء الوطنية أو المستوردة، والمساعدة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية وتحقيق الامتثال التام لمعايير الجودة في تلك الأسواق".

 

وقال هاورد كير، الرئيس التنفيذي للمعهد: "نحن ندرك أن التوافق بين أي بلدين على نفس المعايير ومتطلبات تقييم المطابقة، يمنح الشركات سهولة أكبر في بيع منتجاتها وخدماتها في كلا البلدين. وكلنا ثقة بأن جهود مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمعهد البريطاني للمعايير من أجل تخفيف حواجز التبادل التجاري وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكلا الطرفين، سيشكل دفعة قوية لتعزيز وتسهيل التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وأبوظبي. وإننا نتشارك مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في رؤيتهم إزاء توفير بنية تحتية قوية وفاعلة للجودة بما يتماشى مع المعايير المعترف بها عالمياً للحكومات وقطاع الأعمال والمستهلكين".

 

وتخلل الزيارة أيضاً لقاء جمع عدداً من كبار المسؤولين في المجلس والهيئات البلدية في أبوظبي مع اللورد جرين، وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار، ونخبة من مسؤولي الحكومة والمتخصصين في قطاع البناء والتشييد للتعرف على كيفية تطبيق المملكة المتحدة للمعايير من أجل ضمان الإدارة الفعالة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل شبكة مترو كروسريل.